معرفی ۹۱ شرکت دولتی به مراجع قضایی به دلیل تخلفات حسابرسی
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۵۸۶۵
به گزارش قدس آنلاین، قدرت‌الله اسماعیلی، مدیرعامل جدید سازمان حسابرسی امروز در اولین نشست خبری خود اعلام کرد: سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و بر اساس قانون بر عملکرد 750 شرکت دولتی و وابسته به دولت نظارت دارد و گزارش‌های متعدد حسابرسی، بازرسی قانونی،حسابرسی عملیاتی و حسابرسی تملک دارایی سرمایه‌ای را تهیه و به مراجع ارسال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گزارش حسابرسی شرکت‌های عمومی دولتی برای اولین از طریق سامانه کدال در اختیار مردم قرار گرفت.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، در 9 ماهه سال جاری 1671 فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی صادر شده است که از این تعداد 52 درصد گزارش‌های دارای اظهارنظر مقبول، 46 درصد اظهارنظر مشروط و 2 درصد عدم اظهارنظر و همچنین اظهارنظر مردود داشته است.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، در سال جاری 91 شرکت دولتی به خاطر تخلفات حسابرسی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند از این بین برخی هم بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی بوده‌اند.
اسماعیلی مهمترین موارد تخلف در این شرکت‌ها را عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون بودجه، قانون برنامه، قانون احکام دائمی و عدول از بودجه و نیز عدم رعایت قانون پولشویی عنوان کرد و گفت که یک سری تکالیفی به شرکت‌ها محول شده و برخی شرکت‌ها آن تکالیف را انجام نداده‌اند.
وی گفت: در سال گذشته قرارداد توسعه نرم‌افزار حسابرسی را منعقد کرده‌ایم، بهره‌برداری آزمایشی از سامانه این سازمان در سال آینده انجام خواهد شد.
منبع: روزنامه جوانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان حسابرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۵۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»